منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1997 و عودتها إلى الملكية الصينية، سعت الصين إلى السيطرة عالمقاطعة التي تتمتع باستقلال ذاتي و التي تعد مركزا اقتصاديا رائدا في العالم و تتمتع بنظام سياسي مختلف عن النظام الأحادي الاستبدادي في البر الصيني .
فقد فرضت الصين مؤخرا ما يعرف بقانون الأمن القومي الصيني و الذي يمكن بموجبه إرسال المشتبه بهم في هونغ كونغ للمحاكمة في محاكم بالبر الرئيسي الصيني و يهدف القانون بالأساس إلى القضاء على الحركات الاحتجاجية التي تسود هونغ كونغ و التي ترفض إخضاع المقاطعة إلى النظام الصيني بما يعنيه من تأثر هامش الحرية السياسية الذي تتمتع به المدينة وفق مبدأ " بلد واحد ، و نظامان مختلفان " الذي يُكرِّس للمدينة حكمها الذاتي كما أن للمدينة استقلالية قضائية تتبع هيكلها للقانون العام، و لديها قانون أساسي مستقلا، وينصُّ دستورها الذي وُضِعَ عقب نقل ملكيتها من بريطانيا إلى الصين على أنَّها ستحوز "درجةً من الاستقلالية" في كلِّ جوانب الدولة، باستثناء العلاقات الدبلوماسية الدولية و البنية العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق